به نقل از «خبرآنلاین»

معرکه ای به نام بورس

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۳۰۸

ورود قوه قضاییه به موضوع بورس موضوع مهمی است که البته باید بیشتر و پیشتر از این اتفاق می افتاد. اما در نگاه آقای اژه ای چند نکته وجود دارد.

احساس یا مشاهده

پاییز سال هفتاد و نه و در اوج نا امنی ها در مرز شرقی کشور، تعداد زیادی اشرار از یک کشور بحران زده وارد ایران شدند و در یکی از موارد با طی کردن صدها کیلومتر تا کوههای روستای امرودک چناران که بعد از مشهد بود آمدند و بیست نفر اهالی یک روستا را گروگان گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها که جمعیتی ۳۵ نفره داشتند بالاخره توسط نیروهای انتظامی و هوانیروز تارومار و گروگان ها آزاد شدند. در آن روزها احساس ناامنی در شرق کشور موج می زد و در این میان یکی از مسئولین استان خراسان گفته بود که احساس ناامنی از خود ناامنی بیشتر است!

این در حالی بود که مردم یک استان انتظار داشتند مسئولین با این موضوع واقعگرایانه برخورد کنند زیرا در نقاط مختلف استان خراسان موارد تحرک اشرار را می شنیدند و حتی گاهی می دیدند. اکنون نیز مردم انتظار دارند مسئولین با موضوع برباد رفتن سرمایه های آن ها در بورس واقعگرایانه تر برخورد کنند. به این تعبیر بیان آقای اژه ای متضمن دو مطلب است:

- مطلب اول این است که از دید آقای اژه ای فقط «بعضی» از مردمی که به هر تقدیر وارد بورس شده اند متضرر شده اند. در این خصوص کاش گزارش های کارشناسی که افت ارزش زمانی سرمایه همه این مردم را در بورس نشان می دهد مورد توجه قرار می گرفت. وقتی از پنجاه میلیون کد بورسی صحبت می شود یعنی اذعان می شود که سرمایه های پنجاه میلیون نفر از مردم وارد بورس شده اند. همانطور که آقای اژه ای گفته اند تقریبا همه آن ها هم با بورس ناآشنا بوده اند، مردم که معامله گر بورسی (تریدر ) نبودند و همگی در این معرکه ضرر کرده اند. خسارت بورس به مردم آن چنان مهیب بود که یکی از دغدغه های مردم ‌در این سالها شد، تا جایی که دانشجویی در دیدار با رهبری به این موضوع به عنوان یک معضل فراگیر اشاره کرد و گفت :«در سال گذشته (۱۳۹۹) کلیه ارکان نظام با حرکتی هماهنگ مردم را به بازار سرمایه کشاندند و شد آن چه که نباید می شد». بی تردید این طرح سوال در آن موقعیت پیام مشخصی داشت.

- مطلب دوم این است که آقای اژه ای می گوید مردمی که وارد بورس شده اند «احساس» می کنند که متضرر شده اند. این در حالی است که ضرر اقتصادی مردم در بورس آن قدر همگانی و قابل لمس است که بی نیاز از توضیح است. درک مردم از این واقعیت در حد تجربه ای تلخ و قطعا فراتر از «احساس کردن» است.

توجه به این دو مطلب از این جهت اهمیت دارد که اگر بنا باشد قوه قضاییه به موضوع مالباختن مردم در بورس ورود کند لازم است به گستردگی و سنگینی و همگانی بودن این معضل نیز واقف و به آن رسیده باشد. پس از آن می توان انتظار داشت که دستگاه قضا به کمک نظام کارشناسی مستقلی که صلاحیت بررسی دارد ابعاد مختلف این مشکل فراگیر را بررسی و به مردم اعلام و احتمالا برای جبران مافات اقدام کند. شاید در این بررسی نه تنها ترک فعل احتمالی، بزرگ نمایی و خدای نکرده مانور غیر واقعی کشف شود که ابعاد موضوع و آثار آن که حتی انگیزه ی واقعی مسئولینی که مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند مشخص شود.

بورس، مرغ عروسی و عزا

همانطور که وعده ی حل معضل بورس یکی از فصلهای جذاب شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری بود این موضوع ابزار متهم کردن جناح مقابل به سو مدیریت نیز شده است. فرقی نمی کند که کدام جناح علیه کدام جناح هم به کار ببرد ! اما واقع قضیه احتمالا موضوعی فراجناحی است زیرا دعوت مردم به حضور در بازار سرمایه توسط مسئولین در سالهای ۹۸ و ۹۹ آن قدر وسیع بود که آن را نمی شود کتمان کرد. کافی است به اظهارات متشابه و احتمالا هماهنگ عده ای از مسِئولین در آن مقطع نگاه کنیم. با هدایت سهام سهامداران عدالت و ارجاع مردم به بورس این فضا چیده شد. مسئولین بجای آن که سامانه ای راه اندازی کنند که صاحبان سهام عدالت بتوانند حق رای و تصمیم گیری در شرکت های سهام خود داشته باشند کاری کردند که مردم ناآگاه با دانش بورس وارد فضای داد و ستد بورسی شوند! فضایی که بعضی از کارشناسان ظهور بازارهای هیجانی و خسارت های سنگین را در آن پیش بینی کرده بودند.

فهرست مسئولینی که مردم را به این امر توصیه می کردند آنقدر واضح و بلند است که بی نیاز از ذکر کردن تک به تک آن هاست. این که عده ای بخواهند موضوع را با مغلطه ی جناح بازی از مسیر واقعی هم خارج کنند ناممکن است. در زمان خود کار تا آنجا بالا گرفت که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره اخیر در مناظره تلویزیونی خود گفت: «به رهبری و رییس جمهور نامه نوشتم و در مورد بورس هشدار دادم. این موضوع مدت ها قبل از ریزش بود.» البته ایشان خود نیز که در شروع بحران بورس مسئولیتی در حوزه فرادست داشت نیز ممکن است در مقام پاسخگویی قرار گیرد. زیرا به قول یک عضو سابق شورای عالی بورس ایشان هیچ نوع تعاملی را با بازار سرمایه نداشت و حتی مصوبات شورای بورس را در جهت حمایت از بازار سرمایه به چالش می‌انداخت و از ابتدای سال ۹۹ به واسطه کاهش شدید و غیرواقعی کردن نرخ بهره بانکی باعث شد تا حجم نقدینگی بیشتری به سمت بورس هجوم آورد و زمینه افزایش شتابان شاخص بورس فراهم شود.

همین عضو سابق شورای عالی بورس در جای دیگری گفته است که دولت بابت جبران تمام‌ کسری بودجه به دنبال تأمین مالی از بازار سرمایه بوده است، درست است که این اقدام دولت نوعی روش تأمین مالی تلقی می‌شد اما در آن زمان بازار سرمایه از چنین گنجایشی برخوردار نبود که دولت بتواند آن حجم کسر بودجه از بازار را تأمین کند.

آن چه ایشان می گوید موضوعی است که در افکار عمومی هم مطرح است و اگر واقعا مسئولین مملکت برای تامین کسری بودجه دولت مردم را به سرمایه گذاری در جایی تشویق کرده اند که برایشان در عمل بجز ضرر چیزی نداشت اتفاق عجیبی رخ داده است! همانطور که محمد مهاجری حقوقدان نیز در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان در رابطه با دخالت دولتها در بورس گفته است: ۷۵ درصد بازار بورس دست ۳۰ تا ۳۵ شخصیت حقوقی است که عمدتا دولتی هستند، به‌نظر می‌رسد اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود و خود قاعده‌گذار و مقرره‌گذار از وضع قواعد و تصمیمات خود نفع می‌برد.

یادآوری این نکته بد نیست که طبق مصاحبه وزیر اقتصاد در اسفند ۱۳۹۹ ، دولت وقت در یک مرحله حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بورس کسب درآمد کرد و کسری بودجه خود را تامین کرد اما در زمان ریزش هیچ حمایت جدی (به خصوص تزریق نقدینگی به بازار سرمایه) از بورس نکرد.

این موضوع نشان می دهد که موضوع بورس و دلایل کاهش شدید ارزش سرمایه مردم در آن یک موضوع فراگیر و در عین حال مهم است که بالاخره روزی لازم است هیاتی مستقل به شکل کارشناسی آن را بررسی کند. موضوعی که دولت فعلی قول حل سه روزه آن را داده بود و الان پس از گذشت دویست برابر آن سه روز، نه تنها مشکل بورس حل نشده که از آن چه بود پیچیده تر هم شده است!

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1793213

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حمید حاجی زاده بورس تهران قوه قضاییه بازار سرمایه آقای اژه ای شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».